عدم شمول «متهمي كرزكان والمعامير » بالعفو الملكي تراجع

الديوان الملكي: متهمو كرزكان والمعامير لن يشملهم العفو


(IMG:https://2img.net/r/ihimizer/img197/227/21776019.gif)


قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمس ، إنّ موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماماً عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعاً يشكلون الغالبية ؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم ، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلاّ بعد صدور الحكم وإنتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته ، إعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» مساء أمس أنّ عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجُع» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي ، مشيراً إلى «أنّ هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».

وفيما يتعلق بما ورد في بيان الديوان الملكي بشأن الرغبة الملكية بالتوافق بين جمعيتي الوفاق وأمل ، قال سلمان: «إنّ العلاقات بين الوفاق وأمل طيبة وإعتيادية ، وإنّ إختلاف وجهات النظر بين الجمعيات السياسية يُعبِّر عن حيوية الساحة السياسية في البحرين».

2009.6.12
(IMG:http://www5.0zz0.com/2008/07/11/13/176369541.jpg)

علاقات «الوفاق» بـ «أمل» طيبة ... وطالبنا بإصلاح الدوائر الإنتخابية
سلمان: عدم شمول «متهمي كرزكان والمعامير» بالعفو الملكي تراجع


(IMG:https://2img.net/r/ihimizer/img198/213/17478894.jpg)


الزنج - عقيل ميرزا ، علي العليوات:

إعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أنّ عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجع» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي ، مُشيراً إلى أنّ هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة.

وفيما يتعلق بما ورد في بيان الديوان الملكي عن الرغبة الملكية في التوافق بين جمعيتي «الوفاق» و«أمل» ، قال سلمان: «إنّ العلاقات بين الوفاق وأمل طيبة وإعتيادية ، وإنّ إختلاف وجهات النظر بين الجمعيات السياسية يُعبِّر عن حيوية الساحة السياسية في البحرين».

وفيما يأتي نص المقابلة مع سلمان ...

* جاء في الخبر الذي وزعته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس عن لقائك مع وزير الديوان الملكي أنك سلمت الوزير رسالة إلى جلالة الملك ، ما تفاصيل هذه الرسالة؟

- عبّرت في المؤتمر الصحافي يوم السبت الماضي عن قناعتي بأنّ الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» هم ممن شملهم العفو الملكي ، وهو الأمر ذاته الذي تحدثتُ عنه في مؤتمر صحافي بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الماضي يوم الإفراج عن المعتقلين ، وذكرت حينها أنّ الفرق الوحيد بين الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» وباقي الموقوفين يتعلق بالحق الخاص ، وفي حال سُويّ الحق الخاص ستنتهي القضية بعيداً عن المحكمة ، وبعد هذا المؤتمر الصحافي بيومين صدر عن النيابة العامة بيان على لسان النائب العام علي فضل البوعينين تضمّن الفكرة ذاتها ، إذ ذكر البوعينين أنه نفاذاً لأمر العفو الملكي السامي الصادر عن عاهل البلاد فقد إتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية لوضع أمر العفو موضع التنفيذ بالنسبة إلى المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أمنية ، كما ذكر النائب العام في بيانه أنه بذلك تكون السجون في مملكة البحرين قد خلت من جميع المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية فيما عدا قضيتين من قضايا المتهمين تتعلق بالحق الخاص . والجدير بالذكر أنّ المتهمين في تلك القضيتين ستتخذ الإجراءات السابقة ذاتها بالنسبة إليهم في حالة توفيق أوضاعهم القانونية المتعلقة بتنازل أهل المجني عليهما.

بعد كل ذلك لم يكن هناك تصريح رسمي مخالف، وهو دليل على أنّ هناك إقتناعاً رسميّاً بأنّ حسم «قضيتي كرزكان والمعامير» بإنتظار تسوية الحق الخاص ، ومن هذا المنطلق بدأنا العمل مع جهات رسمية لإنهاء الموضوع ، ونسأل هنا في حال كانت هناك وجهة نظر مغايرة لما فهمنا لماذا لم يصحح أحد الصورة ، لماذا هذا التغير في الموقف ، الرسالة التي سلمتها وزير الديوان الملكي أمس ضمّنتها قناعتي بأنهم مشمولون بالعفو الملكي ، وأكدت في الرسالة أنّ إكتمال العفو الملكي الذي تم إعلانه لا يكون إلاّ بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير».

* الرسالة إقتصرت فقط على موضوع «قضيتي كرزكان والمعامير»؟

- تطرقت إلى نقاط أخرى ، في مجملها هي متابعة لمجريات الأوضاع ، وددت إطلاع جلالة الملك عليها.

* هل وُعدت من الديوان الملكي بردِّ على الرسالة في وقت معين؟

- أعتقد أنّ الخبر نوع من الرد.

* هل تعتقد أنّ ما جاء في الخبر الرسمي هو رد مبكر على الرسالة التي سلمتها لوزير الديوان الملكي؟

- وجهة النظر التي تقول إنّ «قضيتي كرزكان والمعامير» مختلفة لا أتفق معها ، وأنا مقتنع بأنه لا فرق بين هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا التي تم وقف إجراءاتها ، وكون هاتين القضيتين قد نتج عنهما ضحايا فهما لا يفرقان عن القضايا الأخرى ، إذ إنّ العفو الملكي فُسِّر على أنّ الإفراج سيشمل الموقوفين جميعاً.

* هناك تراجع أم إختلاف في فهم الموضوع؟

- لو أنّ هذا الفهم مختلف لتم تصحيحه منذ البداية ، وهو تراجع.

* لماذا هذا التراجع بحسب وجهة نظرك؟

- للأسف هناك أطراف رسمية لا ترغب في إشاعة أجواء الإنفراج في البلاد ، وبالتالي فهي تدفع نحو خيارات تأزيمية ، الأمر الذي يؤثر سلباً على إنهاء القضيتين.

* هل تتوقع أية إنعكاسات لهذا التراجع على الساحة؟

- أأمل أن يكون المجال لايزال مفتوحاً لمعالجة الموضوع وإنهائه ، وإلحاق الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» بباقي المفرج عنهم . ومن جانب آخر فقد بذلنا كل ما في وسعنا لأن تنتهي عملية تسوية القضيتين لأننا نرى فيها الخير لوطننا ، وتعطل التسوية خارج عن إرادتنا ، هذا التعطيل بيد آخرين وهم يتحملون مسئولية الخيار الذي يتبنونه.

* منذ إعلان العفو الملكي دأبت المحكمة على تأجيل «قضيتي كرزكان والمعامير» إلى إشعار آخر ، ألا تعتقد أنّ ذلك مؤشر أولي على عدم الرغبة في تسوية القضيتين؟

- ليس بهذه الصورة ، بل إنّ ذلك دليل على أنّ العمل كان يجري لتسوية القضيتين ، وكان يُقال من خلال الإتصالات مع الجهات المسئولة عن الموضوع إنّ الأمر بإنتظار إنهاء الحق الخاص.

* بخصوص العفو الملكي تم إعلانه من عدّة أطراف ، ولكن لم يصدُر شيء رسمي من الديوان الملكي ، أليس كذلك؟

- ولكن هناك بيان صدر عن وزير الداخلية تضمّن إعلان العفو الملكي ، وأعتقد أنّ وزير الداخلية لا يمكن أن يُصرِّح من دون وجود توجيه ملكي بذلك.

* نعود إلى موضوع الرسالة التي سلمتها إلى وزير الديوان الملكي ، هل وُعدتَّ بشيء؟

- في هذا الموضوع سأستمر في العمل بالطرق التي أعتقد أنها تحقق مصلحة للوطن ولتحقيق مصالح الناس . مازلت أوجه دعوتي وندائي لإنهاء الحق الخاص ، قضية قتيل المعامير متوقفة على مبلغ معين ونحن على إستعداد للتكفل بهذا الموضوع لما فيه مصلحة الوطن سنبحث عن المبلغ ونسدده ليرتاح الوطن.

* بحسب التصريحات الرسمية فإنّ الموضوع سيسير في القضاء ، والسؤال كيف سيسقط الحق الخاص في القضاء؟

- هذا السؤال يُوجّه إلى الديوان الملكي.

* في اللقاء مع وزير الديوان الملكي هل طرح هذا الموضوع بأن يتم دفع مبلغ الترضية؟

- هذه المسألة ثانوية ، قبل فترة إلتقيت أهالي متهمي المعامير وقالوا لي: «نحن نوافق على ما تقوله» ، فيما يتعلق بدفع مبلغ الترضية لإنهاء القضية والإفراج عن أبنائهم.

* عفواً ولكن المقصود الآن في ظل الحديث عن إنهاء موضوع الحق الخاص في القضاء ، هل ستتقدّم رسميّاً لدفع التسوية لإسقاط الحق الخاص؟

- أحتاج إلى الرجوع إلى الأهالي.

* ولكن لديك ضوء أخضر من الأهالي لتسوية القضية؟

- ولكن الوضع تغيّر.

* لماذا لم تطلب لقاء جلالة الملك؟

- صرّحت في المؤتمر الصحافي بأني طلبت لقاء جلالة الملك ، ونتيجة الطلب إلتقيت وزير الديوان الملكي ، وخلال اللقاء جدّدت الطلب للقاء جلالة الملك ، وتحديد موعد اللقاء بيد جلالة الملك.

* يبدو من نبرة صوتك أنّ هناك تشاؤماً يلف معالجة القضيتين؟

- هذا المسار أمر محزن ، ويدعو إلى الإحباط . لأنه بحسب الفهم والعمل المشترك كان المفترض أن تنتهي قضية التسوية قبل أسبوعين على أقل تقدير.

* أتعتقد أنّ هناك ممارسات في الشارع أثّرت على تسوية «قضيتي كرزكان والمعامير»؟

- لم أجد ما يستدعي إيقاف تسوية القضيتين ، هذا أمر ملكي والأمر الملكي يجب أن ينفذ.


(IMG:https://2img.net/r/ihimizer/img248/7168/23360923.jpg)

علاقة «الوفاق» بـ «أمل»

* وفقاً للخبر الرسمي ، فإنّ وزير الديوان الملكي نقل رغبة ملكية بالتوافق بين جمعيتي «الوفاق» والعمل الإسلامي (أمل) ، ما حقيقة ما دار في اللقاء عن العلاقة بين الجمعيتين؟

- لم أتباحث في الموضوع ، ولكني أُبلِغت بالرغبة الملكية خلال اللقاء ، وأكدت عدم وجود أيّة مشكلة مع الإخوة في جمعية العمل الإسلامي ، وكنت تطرقت أساساً إلى موضوع آخر ، إذ تمنيت من وزير الديوان الملكي أن يُعاد صوغ الدوائر الإنتخابية بحيث يُسمح للقوى السياسية جميعاً بالمشاركة في العملية السياسية ، وأبلغته أنّ ما يجمع الجمعيات السياسية المعارضة هو كل الخير ، وإتفق أنّ الدعوة للإرتقاء بأسلوب الحوار هو أمر مهم.

وفي المقابل أعتقد أنّ إصلاح النظام الإنتخابي في البحرين أمرٌ مهم ، ويمكن الإستفادة في البحرين من تجربة دولة الكويت لضمان مشاركة القوى السياسية في العملية السياسية وهو ما سيقلل من النَّفَس الطائفي.

مساجلات تقاعد النواب

*هل تابعت مناظرة «الوفاق» و«أمل» بخصوص تقاعد النواب؟

- نعم ، ولكن ليس بإهتمام كبير ، هو أمر إعتيادي ضمن المتابعات اليومية . حراك «الوفاق» حراك متشعب وهو أحدها ، ومن الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر متعددة ، وهذا دليل على حيوية الساحة السياسية في البحرين . ولكن أؤكد ليس لدى «الوفاق» أيّة مشكلة مع أيّة جمعية سياسية تُعبِّر عن رأيها ، فهذا حق أصيل للجميع.

* لماذا هذا السجال الدائر بخصوص تقاعد النواب ، البعض يعزو نقده إلى تغيُر موقف الوفاق من المشروع؟

- في المرة السابقة عندما طُرِح الأمر لم يكن واضحاً بشكل كبير ، وهذا الموضوع بحاجة إلى تفَهُم.

* ولكن لماذا تغير موقف الوفاق من تقاعد النواب؟

- الخلاصة في موضوع التقاعد لن تجد أنّ الحكومة قدّمت شيئاً غير موجود ، أما الحديث أنّ هناك جدلاً على تقاعد النواب فهناك جدل حتى على القرآن الكريم وهذا الجدل لم ينته طوال 16 قرناً.

* هل أنت مقتنع بنسبة الراتب التقاعدي الممنوحة للنواب؟

- في غالبية دول العالم هذا هو المتوسط للراتب التقاعدي ، في بعض الدول قد تجده أكثر وفي بعضها قد يكون أقل وفقاً للوضع الإقتصادي لكل بلد . أعتقد أنّ الإنشغال بهذا الموضوع يُعَد إنشغالاً بتوافه الأمور وليس بالأساسيات.

* ولكن هناك حديث يطول بين رافض ومؤيد لتقاعد النواب ، والسؤال هل يعتبر أمين عام جمعية الوفاق أنّ جمعيته مُحرجة أمام جماهيرها لقبولها بتقاعد النواب؟

- الوفاق واضحة مع جماهيرها ، وأبلغت جماهيرها أنّ فكرة التقاعد لا تُشكِّل إستثناء لنواب البحرين عمّا هو معمول به في الدول الأُخرى ، النسب هي ذاتها ، في لبنان مثلاً تُشكِّل نسبة التقاعد 55 في المئة من الراتب.

هذا الموضوع قد تكتنفه ظروف تجعله مُحرّماً ، وقد تكتنفه ظروف تجعله طبيعيّاً ، وأتساءل هنا ، في الجلسة التي مُرِّر فيها مشروع تقاعد النواب رفضت كتلة الوفاق رفع رواتب نواب رئيس الوزراء ورئيسي المجلسين ، لماذا لم يذكر الشارع أنّ الوفاق منعت منح إمتيازات مالية للمسئولين ، لماذا الإنشغال بأمور جانبية ، وأؤكد هنا أني لا أمنع أحداً عن الحديث فيما يشاء ومتى ما شاء ولكن هذه قناعتي.

2009.6.12
(IMG:http://www5.0zz0.com/2008/07/11/13/176369541.jpg)

اللهم فك قيد كل أسير

مشكور اخويي على ردودك